نظر مقام معظم رهبری در مورد نتورک مارکتینگ


جدید ترین نظر مقام معظم رهبری (تا مورخ دیماه 1395) درباره نتورک مارکتینگ فعلی کشور که توسط مراجع تقلید نیز حلال شناخته شد


متن سوال: اولین حرکتی که برای قانونی کردن بازاریابی شبکه ای در کشور صورت گرفت از سوی مجلس شورای اسلامی و در رأس آن حمیدرضا کاتوزیان نمایندۀ مردم تهران بود. این قانون در واقع با تغییر کلیات قانون سال ۱63۰ با عنوان کلیات الحاق یک بند و یک تبصره به مادۀ یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاح تبصرۀ یک مادۀ دو آن با ۱3۹ رأی موافق از ۲6۹ نماینده تصویب شد. که بعد از آن از سوی شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شد و باعث شد تا نمایندگان مجلس که این قانون را بیشتر برای جلوگیری از طرح های هرمی وضع نموده بودند موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهند و قانونی مدون تر را ارائه نمایند. 
مصوبه مجلس در اين خصوص كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده به قرار زير است:   
ماده واحده   
۱ـ یک بند به عنوان بند )ز( و یک تبصره به ماده )۱( قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور مصوب ۱۰/۰/۱63۰ الحاق می شود:  
ماده۱ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب  میشود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:

ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.  

تبصره ـ  پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبل رسیدگی  میشود.
ماده۲ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده )۱( چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد  فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست  سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه  میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۹ تا 47 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. 
تبصره۱ـ در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. 
دلايل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه مجلس چيست؟ چرا شوراي نگهبان ابتدا اين مصوبه را رد كرد و سپس تأييد كرد؟  
دلیل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه یاد  شده، صرفاً عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی بوده است؛ چرا که وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.

دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند )ز( ماده واحده بود. این بند ،«هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت                شبکهای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا         شیوههای مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد )پورسانت( یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.

به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند )ز( به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند )همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد(، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. 
آيا اين ممنوعيت فعاليت شامل همه  شركتهاي هرمي است؟ به عبارت ديگر آيا طبق اين قانون، اساساً تجارت الكترونيكي در ايران ممنوع شده؟ يا نه نظام از تجارت الكترونيكي حمايت مي كند؟          
با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت هایی است که ویژگی مذکور در بند )ز( ماده)۱( مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ) به خصوص قانون تجارت( نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز  میشود.
*****     برگرفته از سایت شورای نگهبان )http://www.shora-gc.ir(     *****
در برنامه ای که در اخبار ساعت یازده شب از شبکه خبر پخش شد درباره شبکه های بازاریابی و فروش سالم و ناسالم انتقاد و مقایسه انجام شد. و آقایان رسول زاده، دانشیار و سلیمانی به تعریف نتورك سالم و ناسالم و انتقاد از نتورك های خارجی پرداختند.  
مهندس دانشیار )رییس کمیسیون انرژی مجلس(: در شرکت گلد کوئست که یک شرکتی است که در واقع کالا و خدمات گسترده ای را جابه جا نمی کند اعضایی را انتخاب می کند و آن اعضا چند نفر عضو دیگر را پیدا می کنند و پولی را که از آن اعضا می گیرند همه را به آن شرکت اصلی می دهند و یک درصدی را هم شرکت به آنها بر  میگرداند و در واقع در این کار یک نوع عضوگیری و پول گرفتن از پایین هرم است برای سود بردن آن بالای  هرمیها. در واقع در اینجا هیچ کالایی جابه جا نمی شود و یا اگر کالا و خدماتی  جابهجا  میشود خیلی سوری و برای عوام فریبی است لذا آن "گلدکوئست خلاف قانون است" و قانونی هم که مجلس تصویب کرده است شبکه های تجارت الکترونیک که فقط عضو می گیرند و پول های عظیم جابه جا می کنند را خلاف دانسته، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون. اما شبکه های تجارت الکترونیکی که عضو می گیرد برای اینکه کالا جابه جا کند و یا خدماتی جابه جا کند، خلاف قانون نیست، قانونی است و باید توسعه پیدا کند.  
دکتر رسولزاده )کارشناس اقتصاد(: قانونی که در مجلس مصوب شد و در شورای نگهبان رفت و به دلیل داشتن ابهام برگشت خورد در مرحله اول کالا و خدمت را هم در بر می گرفت و خوشبختانه شورای نگهبان با هوشمندی خاصی این قانون رو درش ابهام ایجاد کرد و مجددا برگشت به مجلس. در قانون جدید کالا و خدمت از آن حذف شد یعنی اگر شرکتی و یا شرکت هایی بتوانند کالا و خدمت واقعی را ارائه بدهند که دارای سه مولقه اصلی یعنی انتظار رو برای مشتری و ارزش و سود را برای مشتری ایجاد کند اینها شامل این قانون نیستند یعنی اگر شرکتی کالا و خدمت واقعی را ارائه می دهد و قیمت آن همسان و یا حتی کمتر از قیمت بازار هست و  میتواند از طریق تجارت الکترونیک این کالا و خدمت را ارائه بدهد شامل این قانون نیست و  میتواند به عنوان یک فرصت برای کشور مطرح بشود و علاوه بر این برای مقابله با تهاجم عظیم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی که از طریق  شرکتهای خارجی در داخل ایران اعمال می شود، یکی از بهترین راهکارها این است که ما بیاییم شرکتهای قدرتمند ایرانی را که قابلیت                  بومیکردن تکنولوژی و دانش مدیریتی کلان دنیا رو را دارند را در کشور احیا بکنیم و از آنها حمایت بکنیم.
با توجه به قانون مصوب در مجلس و مورد تایید شورای نگهبان ،وزارت صنعت معدن تجارت به ۱6 شرکت به طور رسمی مجوز فعالیت در زمینه بازایابی شبکه ای داده است.
با این شرایط همکاری با این شرکت ها چه حکمی دارد؟

متن پاسخ: به طور کلى بازاریابى  شبکهاى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوّّب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست و تشخیص موضوع برعهده مکلف است.

 کد پیگیری:  این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ سایت مقام معظم رهبری با کد پیگیری eee31b517bbaea12ef61ef7b08076e72 مشاهده نمائید.
 
 



دانلود

download.png

درباره نویسنده

 مدیر سایت
vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

نظرات

بدون نظر

ارسال نظر